كتب* - عبد الوهاب شعبان*:
أعلنت الكنيسة الأرثوذكسية رسميا عن عودة الباب شنودة الثالث باب الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية الاثنين المقبل إلي* القاهرة،* قادماً* من الولايات المتحدة الأمريكية بعد رحلة علاج استغرقت نحو أسبوعين*. وتسبب طول المدة في* إطلاق شائعات حول* »بقاء احتجاجي*« لـ* »البابا*« للضغط علي* الحكومة من أجل إقرار قانون* »البناء الموحد*«.
حسم الأنبا ثيئودسيس أسقف عام الجيزة الجدل الدائر حول إنعقاد المجمع المقدس من عدمه قائلاً*: »مفيش مجمع مقدس قبل عودة البابا*«.
وأضاف لـ* »الوفد*«: البابا شنودة رئيس المجمع المقدس ولديه سلطة مطلقة في* إلغاء اجتماعه،* مؤكدا أن ذلك لا* يخالف لائحة المجمع*.
ونفي* ثيئودسيوس تكليف احد الأساقفة بـ* »رئاسة قداس*« عيد العنصرة الذي* تحتفل به الكنيسة الأحد المقبل،* مشيراً* إلي* أن الكنائس تصلي* قداسات في* هذا العيد،* وليس شرطا تكليف أسقف لـ* »الصلاة*«.
وجدد أسقف الجيزة نفيه لما وصفه بـ* »شائعات*« البقاء الاحتجاجي* لـ* »البابا*« بأمريكا من أجل الضغط علي* الحكومة لـ* »الاسراع*« بقانون معين،* مؤكداً* أن رحلة البابا كانت للعلاج وليست* »سياسية*«.
وقال* »إن الكنيسة القبطية،* معروفة بدورها الوطني،* ولا أحد* يستطيع أن* يزايد علي* وطنية* »البابا*« شنودة*.
ودعا ثيئودسيوس جموع المصريين إلي* درء الفتنة،* والتركيز علي* بناء مصر في* هذه المرحلة الحرجة،* وأعرب عن أمله في* جلاء سحابة الطائفية من سماء الوطن*.
من جهة ثانية،* كشف مصدر مطلع بـ* »لجنة العدالة الوطنية*« أن الاجتماع الذي* انعقد بمجلس الوزراء الثلاثاء الماضي،* لم* يشهد عرض مسودة قانون لدور العبادة الموحد الذي* تعكف اللجنة علي* دراسته منذ اندلاع أحداث كنيسة إمبابة مطلع الشهر الماضي*.
وأضاف لـ* »الوفد*«: الاجتماع الذي* ترأسه د*. عصام شرف رئيس الوزراء،* ناقش هيكلة اللجنة تنظيمياً،* لتوزيع المهام والاختصاصات*.
من جانبه أعرب د*. نجيب جبرائيل رئيس منظمة الاتحاد المصري* لحقوق الانسان عن رفضه لـ* »القانون الموحد لدور العبادة*«،* مستنداً* إلي* عشرة أسباب،* في* مقدمتها عدم عرضه للحوار حتي* الآن*.
وأضاف جبرائيل في* بيان حصلت* »الوفد*« علي* نسخة منه أن رفض القانون* يأتي* لأنه* يعطي* في* النهاية سلطة إصدار القرار ببناء دور العبادة في* حالة رفض وزير التنمية المحلية لرئيس الجمهورية*.
إلي* جانب منع إقامة دار عبادة في* مكان سكني،* خضع للإزالة،* لافتا إلي* أن القانون أوجد فراغا قانونيًا بإحالته اختصاص الموافقة إلي* وزير التنمية المحلية،* في* حالة إلغاء مسمي* الوزارة*.
وأشار جبرائيل إلي* أن القانون صعب مسألة الحصول علي* التراخيص علي* سكان القري* والنجوع،* عبر إلزامهم بالحضور إلي* المحافظات لتقديم الأوراق،* إضافة إلي* أنه حدد لفظ* »كنيسة*« ولم* يشر إلي* الطائفة التي* تتبعها رغم وجود سبع عشرة طائفة مسيحية معتمدة*.
وفرق بين الحصول علي* ترخيص لبناء كنيسة،* والحصول علي* ترخيص لإقامة الشعائر الدينية،* ورتب عقوبة تصل إلي* ثلاث سنوات في* حالة الحصول علي* ترخيص بممارسة الشعائر*.
وتساءل رئيس منظمة الاتحاد المصري* لحقوق الانسان،* كيف* يستقيم في* بعض القري* شرط* »ألا تقل المسافة بين كنيسة وأخري* عن ألف متر«؟
الوفد
